وخلال مداخلة له، أوضح النائب الموسوي للمجتمعين أن لجنة الإدارة والعدل تسير باتجاه تطوير قانون الإعلام الذي يشمل أيضاً الإعلام الرقمي، بحيث ينقل التشريعات اللبنانية بشأن الإعلام نقلة نوعية لناحية أن أي شيء يمكن أن يتعلق بالتجاوزات، يصبح له ملاحقة مدنية وليس ملاحقة عسكرية أو أمنية، وهذا ما كانت تطالب به الجمعيات فيه هذا اللقاء.

من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي كان موضوعه حول تقييم فعالية القانون الذي أقره المجلس النيابي بخصوص حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف، وشدد على ضرورة إدخال تعديلات على هذا القانون لكي يحقق الكفاءة المطلوبة.

وأشار الى أنه لا بد من أن يكون هناك تعريف واضح للعنف بحيث لا يقتصر على العنف الجسدي، لأن هناك الكثير من أشكال العنف التي تمارس وقد لا يكون من الممكن قياسها لدى أجهزة الشرطة.

وضمن ورشة أقيمت في المجلس النيابي، لفت النائب الموسوي نظر الخبراء اللبنانيين والأجانب الذين ركزوا على تخفيض سقف الانفاق ومنع الاحتكار وعدم زيادة الضرائب، إلى موضوعين بحاجة إلى تقديم أجوبة عليهما، الموضوع الأول متعلق بمكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب بحسب تقرير مصرفي بحجب 4.2 مليار دولار عن الخزينة العامة، وذلك بسبب تهرب المكلفين من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة على الدخل.

أما الموضوع الثاني فهو متعلق باقتراح تخفيض كلفة الدين، حيث جرى نقاش طويل حول ما هي الاجراءات التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الدين.